طلاق به درخواست زوجه

در کشور ما طبق مقررات فقهی طلاق در اختیار مرد قرار داده شده است و شوهر می تواند با پرداخت حقوق مالی زوجه و طی مراحل قانونی به رغم مخالفت زوجه او را طلاق بدهد . اما طبق قانون مراحلی نیز برای طلاق به درخواست زن وجود دارد .

قانون مدنی در مواد ۱۱۲۹ و ۱۱۳۰ موجباتی را برای طلاق به درخواست زوجه یا طلاق به درخواست زن مقرر نموده است که مبتنی برفقه اسلامی می باشد . ماده ۱۱۲۹ مربوط به استنکاف یا عجز شوهر از دادن نفقه وعدم امکان اجراء حکم محکمه و الزام او به دادن نفقه می باشد که در این مورد زن می تواند برای طلاق به حاکم رجوع کند و حاکم شوهر او را اجبار به طلاق می نماید .

ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی مربوط به عسر و حرج است که به موجب آن اگر دوام زندگی زناشویی برای زن موجب مشقت شدید و غیر قابل تحمل باشد . زن می تواند از دادگاه تقاضای طلاق کند . علاوه بر موارد فوق ، قانون مدنی به تبعیت از فقه به زنی که شوهر او چهار سال غایب مفقود الاثر بوده اجازه داده است که از دادگاه تقاضای طلاق کند . وکالت زن برای طلاق هم در قانون مدنی مانند فقه اسلامی پذیرفته شده است.

خودداری یا عجز شوهر از دادن نفقه

در صورتی که دادگاه حکم انفاق به سود زن صادر کند و با وجود صدور اجرائیه علیه شوهر حکم اجرا نشود ، زن می تواند از دادگاه درخواست تقاضای حکم طلاق کند و دادگاه شوهر را اجبار به طلاق خواهد کرد و اگر شوهر حکم دادگاه را اجرا نکند و زن را طلاق ندهد ، قاضی یا نماینده او به جای شوهر مستنکف اقدام به طلاق و امضای سند آن خواهد کرد . ممکن است گفته شود ، در صورت عجز شوهر از دادن نفقه ، الزام او به انفاق چه فایده ای دارد و قاضی باید از اول حکم طلاق صادر کند . جواب این است که الزام به انفاق و عدم اجرای حکم نفقه طریقه ی احراز عجز است و این طریقه اطمینان بخشی است که قانون مدنی در ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی پیش بینی نموده است .

آیا استنکاف از دادن نفقه برای طلاق شامل نفقه گذشته هم می شود یا فقط نفقه آینده را در بر میگیرد؟
بنا به قول قوی تر فقط استنکاف از دادن نفقه ی آینده علت طلاق است و نفقه ی گذشته را در بر نمی گیرد. زیرا اولاً نفقه ی گذشته ی شوهر دین است بر عهده شوهر و مانند تمام دیون دیگر است ، در صورتی که علت پرداخت نفقه گذارندن زندگی می باشد . ثانیا ً دلیل طلاق در مورد استنکاف شوهر از دادن نفقه عدم امکان زندگی زناشویی است و این امر فقط در مورد نفقه آینده صدق می کند . ثالثاً ، از نظر اجتماعی مصلحت آن است که موارد طلاق حتی الامکان محدود شود .

عسر و حرج

طبق ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی ؛ هر گاه دوام زناشویی برای زن باعث مشقت شدید باشد و شوهر زن را طلاق ندهد به عنوان یک قاعده ثانوی ، زن می تواند از حاکم تقاضای طلاق کند و حاکم شوهر را به طلاق اجبار می کند و اگر شوهر علیرغم حکم حاکم از طلاق خودداری کند ، حاکم یا وکیل او، به نمایندگی قانونی از شوهر ، زن را طلاق می دهد .

غیبت شوهر بیش از چهار سال

طبق قانون هر گاه شوهر چهار سال تمام غایب مفقود الاثر باشد زن می تواند تقاضای طلاق کند و دادگاه زمانی می تواند حکم طلاق را صادر نماید که پس از دریافت در خواست طلاق از طرف زن در یکی از جراید محل و یکی از روزنامه های کثیر الانتشار تهران سه دفعه متوالی هر کدام به فاصله یک ماه آگهی کند و اشخاصی که ممکن است از غایب خبری داشته باشند دعوت نماید که اگر خبری دارند به اطلاع دادگاه برسانند و هر گاه یک سال از تاریخ نشر اولین آگهی بگذرد و حیات غایب ثابت نشود ، دادگاه حکم طلاق صادر می کند . بنابراین قبل از گذشتن لااقل پنج سال از تاریخ آخرین خبر غایب دادگاه نمی تواند حکم طلاق به علت غیبت شوهر صادر کند .

وکالت زن در طلاق

ممکن است ضمن عقد نکاح یا عقد لازم دیگر شوهر به زن وکالت برای طلاق داده باشد . چنین شرطی طبق فقه اسلامی و قانون مدنی و قانون ازدواج صحیح و معتبر است . البته شرطی معتبر است که نه مخالف با مقتضای ذات عقد باشد و نه نامشروع و خلاف قواعد آمره .

وکالت مطلق یا عام در طلاق

هر گاه ضمن عقد نکاح یا عقد لازم دیگر به زن برای طلاق به طور مطلق وکالت داده شود ، بدون اینکه اعمال وکالت موکل به تحقق شرطی باشد ، آیا این شرط درست است ؟ اگر وکالت عام باشد ، چنانکه شرط شود که زن از طرف شوهر وکیل و وکیل در توکیل است که هر وقت خواست خود را مطلقه کند ، آیا می توان شرط را درست دانست ؟ در فقه اسلامی اشکالاتی در این گونه وکالت نیست و فرقی بین توکیل زن و غیر اون نیست و همان طور که شوهر می تواند به شخص دیگری وکالت مطلق یا عام برای طلاق زن خود بدهد ، می تواند زن را وکیل مطلق یا عام در طلاق کند . این شرط نه خلاف مقتضای ذات عقد است و نه نامشروع . پس باید آن را صحیح تلقی کرد . از عموم بند اول ماده ۴ قانون ازدواج و ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی هم می توان این معنی را استنباط نمود .

دادن وکالت مرد به زن برای طلاق به دو صورت امکان پذیر است ؛ ۱٫ به صورت شرط ضمن عقد ، که در سند ازدواج ذکر می شود ، ۲٫ مراجعه نمودن به دفترخانه اسناد رسمی و وکالت دادن به زوجه در طلاق . در صورتی که زوج در خارج از کشور باشد ، اعطای وکالت از راه تنظیم وکالتنامه طلاق در سفارت یا کنسولگری ایران امکان پذیر می باشد .

وکالت زوجه در طلاق در ضمن عقد نکاح

اگر وکالت زوجه در طلاق در ضمن عقد نکاح صورت پذیرد ، بدلیل اینکه عقد نکاح قرادادی لازمی می باشد وکالت مزبور قابل عزل نمی باشد و به عبارتی مرد نمی تواند زن را از وکالت عزل نماید .

وکالت زوجه در طلاق بعد از عقد نکاح

اگر وکالت زوجه در طلاق بعد از عقد نکاح و در دفتر خانه اسناد رسمی به زوج یا شخص ثالث دیگری داده شود قابل عزل خواهد بود مگر اینکه مدت مشخص داشته باشد که تا مدت مشخص شده مرد حق عزل را از خود ساقط نموده یا در ضمن عقد لازمی وکالت داده شده باشد . اصولاً در خوده وکالت در طلاق ، قابلیت عزل و عدم عزل و یا مدت آن را درج می کنند.

حامد امیری وکیل طلاق ، دانش آموخته رشته حقوق قضایی آماده ارائه خدمات مشاوره و پذیرش وکالت در انواع دعاوی ، حقوقی ، کیفری ، خانواده ، بیمه ، تجاری ، تعزیرات ، شهرداری و امور گمرکی و…می باشد . جهت مشاوره با حامد امیری وکیل خوب امور طلاق در اصفهان بصورت حضوری و غیر حضوری به سامانه رزرو نوبت آنلاین وب سایت مراجعه نمایید.

«رشوه دادن و رشوه گرفتن»‌ در ایران

به عنوان یکی از قدیمی‌ترین جرایم تاریخ کیفری بشر می توان از رشوه نام برد زیرا سابقه تاریخی این جرم در سطح جهان به زمان تشکیل نخستین دولت‌ها مربوط می‌شود. حکومت‌ها به علت اینکه رشوه‌خواری را مخل نظم جامعه و موجب بی‌اعتمادی مردم به خود می‌دانستند و به همین دلیل مجازات‌های سنگینی برای آن در نظر می‌گرفتند.
مطمئنا در دنیای پرتلاطم امروزی، یکی از موضوعاتی که می تواند جوامع بشری را از اختلافات شخصی و جمعی در امان بدارد، «آشنایی با حقوق متقابل افراد با یکدیگر و قانون» است که مهمترین اثر این آشنایی و آگاهی را می توان در پیشگیری از وقوع بسیاری از مشکلات حقوقی دانست؛ بنابراین، امروز تلاش داریم تا موضوع «رشوه» را بررسی کنیم.

در دین اسلام پولی که از راه ارتشا تحصیل می گردد حرام و ناروا می باشد و رشوه‌دهنده و رشوه‌گیرنده به شدت محکوم و مستحق‏ آتش معرفی شده است. رشوه دادن را رشاء و رشوه گرفتن را ارتشاء می‌نامند و به فردی که اقدام به گرفتن رشوه می‌کند، مرتشی و فرد رشوه‌دهنده را راشی می‌گویند.

شرایط تحقق جرم رشا و ارتشا چیست؟

کارمندان دولت موظف به انجام وظیفه در چارچوب قانون و آیین‌نامه‌ها هستند، اما گاهی کارمندان ادارات و نهاد‌های دولتی، با تحت فشار گذاشتن اشخاص، یا دادن وعده‌های واهی، اعمال نفوذ‌های غیرقانونی و سایر اعمال مشابه، از آنان وجوهی دریافت می‌کننو. این وجوه معمولاً به دلیل انجام دادن یا انجام ندادن عملی که قانوناً وظیفه آن کارمند دولت بوده است، دریافت می‌شود. که از نظر وکیل خبره امور کیفری اصفهان ، چنین عملی جرم خوانده می شود و رشا و ارتشا نام دارد بدین صورت که به پرداخت رشوه توسط شخص رشا و به دریافت آن توسط مامور دولت ارتشا گفته می‌شود. برای تحقق جرم ارتشا به گزارش «تابناک»، باید اولاً مرتکب کارمند دولت باشد و ثانیاً باید وجه یا مالی را دریافت نماید که آن وجه یا مال برای انجام یا عدم انجام وظایف قانونی، می باشد.
برای مثال کارمند بانکی دولتی، از فردی طلب مقداری پول می نماید برای جلوتر انداختن نوبت وام آن فرد، یا مامور نیروی انتظامی برای صورت‌جلسه نکردن و اطلاع ندادن وقوع جرمی، از مرتکب آن جرم مقداری وجه نقد بگیرد. نکته ای که در اینجا می بایست بدان توجه نمایم این است که لزوماً دریافت فیزیکی مال یا پول شرط تحقق ارتشا نیست. بلکه انجام دادن معامله‌های صوری و غیرواقعی نیز شامل آن می‌شود. جرم ارتشا، جرمی مطلق است که تحقق آن منوط به تحقق فعل یا ترک فعل تراضی‌شده بین دو طرف نیست، بلکه رشا و ارتشا تحقق می یابد به محض دریافت و پرداخت یا انتقال مال به هر نحوی که صورت بپذیرد.

رکن مادی جرم رشا و ارتشا

همانطور که اشاره گردید رشا پرداخت وجه یا مال (به هر نحوی) در مقابل انجام یا عدم انجام وظایف قانونی کارمند دولت است. رکن قانونی جرم ارتشا ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری است که مقرر می‌دارد : هر یک از مستخدمین و مأمورین دولتی اعم از قضایی و اداری یا شورا‌ها یا شهرداری‌ها یا نهاد‌های انقلابی و به طور کلی قوای سه‌گانه و همچنین نیرو‌های مسلح یا شرکت‌های دولتی یا سازمان‌های دولتی وابسته به دولت یا مأمورین به خدمات عمومی خواه رسمی یا غیر رسمی برای انجام دادن یا انجام ندادن امری که مربوط به سازمان‌های مزبور است، در حکم مرتشی است چناچه وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را مستقیماً یا غیر مستقیم قبول کند اعم از اینکه امر مذکور مربوط به وظایف آن‌ها بوده یا آن که مربوط به مأمور دیگری در آن سازمان باشد، و مجازات خواهد شد خواه آن کار را انجام داده یا نداده و انجام آن بر طبق حقانیت و وظیفه بوده یا نبوده باشد یا آن که در انجام یا عدم انجام آن مؤثر بوده یا نبوده باشد.

همچنین، چناچه بیش از بیست هزار ریال نباشد قیمت مال یا وجه مأخوذ به انفصال موقت از ۶ ماه تا سه سال و چنانچه مرتکب در مرتبه مدیر کل یا همتراز مدیر کل یا بالاتر باشد به انفصال دائم از مشاغل دولتی محکوم خواهد شد و بیش از این مبلغ تا دویست هزار ریال از یک سال تا سه سال حبس و جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه مأخوذ و انفصال موقت از ۶ ماه تا سه سال محکوم خواهد شد و چنانچه مرتکب در مرتبه مدیرکل یا هم تراز‌ مدیر کل یا بالاتر باشد به جای انفصال موقت به انفصال دائم از مشاغل دولتی محکوم خواهد شد. در صورتی که قیمت مال یا وجه مأخوذ بیش از دویست هزار ریال تا یک میلیون ریال باشد مجازات مرتکب دو تا پنج سال حبس بعلاوه جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه مأخوذ و انفصال دایم از خدمات دولتی و تا هفتاد و چهار ضربه شلاق خواهد بود. چنانچه مرتکب در مرتبه پایین‌تر از مدیر‌کل یا همتراز آن باشد به جای انفصال دایم به انفصال موقت از ۶ ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.

مجازات مرتکب پنج تا ۱۰ سال حبس به‌علاوه جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه مأخوذ و انفصال دایم از خدمات دولتی و تا هفتاد و چهار ضربه شلاق خواهد بود در صورتی که قیمت مال یا وجود مأخوذ بیش از یک میلیون ریال باشد و چنانچه مرتکب در مرتبه پایین‌تر از مدیرکل یا همتراز آن باشد به جای انفصال دایم به انفصال موقت از ۶ ماه تا سه سال محکوم خواهد شد. باید بدانیم که شروع به ارتشا را نیز قانون گذار در این قانون پذیرفته است و در قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری در تبصره ۳ ماده ۳ بیان می‌دارد:

مجازات شروع به ارتشا حسب مورد حداقل مجازات مقرر در آن مورد خواهد بود. در مواردی که در اصل ارتشا انفصال دائم پیش‌بینی شده است در شروع به ارتشا به جای آن سه سال انفصال تعیین می‌شود و به مجازات این جرم نیز محکوم خواهد شد در صورتی که نفس عمل انجام‌شده جرم باشد؛ بنابراین این جرم شروع به ارتشا بوده و مجازات مقرر را دارد چنانچه مقدمات جرم ارتشا فراهم آورده شود، مثلاً مذاکرات انجام شده و قرار‌ها گذاشته شود، اما پرداخت پول یا مال به دلیل دستگیری توسط پلیس انجام نشود. ارتشا را همچنین بند ۱۷ ماده ۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری، تخلف دانسته است. بر اساس این قانون، ارتشا به حساب می آید گرفتن هرگونه وجوهی بر خلاف آنچه در قوانین تعیین شده است و اخذ هر گونه مالی که رشوه‌خواری تلقی شود.
همچنین مصادیق ارتشا در آیین‌نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاه‌های اجرایی، به شرح ذیل آمده است که شامل گرفتن وجوهی به غیر از آنچه در قوانین و مقررات تعیین شده است؛ اخذ مالی بلاعوض یا به مقدار فاحش ارزان‌تر از قیمت معمولی یا ظاهراً به قیمت معمولی و واقعاً به مقدار فاحش کمتر از قیمت؛ فروش مالی به مقدار فاحش گران‌تر از قیمت به طور مستقیم یا غیر مستقیم به ارباب رجوع بدون رعایت مقررات مربوط؛ فراهم کردن موجبات ارتشا از قبیل: مذاکره، جلب موافقت یا وصول و ایصال وجه یا مال یا سند پرداخت وجه از ارباب رجوع؛ اخذ یا قبول وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مال از ارباب رجوع به طور مستقیم یا غیر مستقیم برای انجام دادن یا انجام ندادن امری که مربوط به دستگاه اجرایی است؛ اخذ هرگونه مال دیگری که در عرف رشوه‌خواری تلقی می‌شود، از جمله هر گونه ابراء یا اعطای وام بدون رعایت ضوابط یا پذیرفتن تعهد یا مسئولیتی که من غیر حق صورت گرفته باشد و همچنین گرفتن پاداش و قائل شدن تخفیف و مزیت خاص برای ارایه خدمات به اشخاص و اعمال هرگونه موافقت یا حمایتی خارج از ضوابط که موجب بخشودگی یا تخفیف شود، می باشد.

 

نحوه شکایت از جرم ارتشا

حال سوالی که در اینجا برایمان به وجود خواهد آند این است که شکایت از جرم ارتشا چگونه ممکن است؟ در ابتدا برای پاسخ به این سوال ذکر این نکته نیز ضروری است که بدانیم طبق قانون، رشوه‌دهنده نیز مجرم بوده و مجازات می‌شود. مگر اینکه از دادن رشوه ناگزیر بوده و تحت شرایط اضطرار، رشوه پرداخت کرده است و این موضوع ثابت شود. اثبات شرایط اضطرار، امری فنی و حقوقی است که باید با کمک و نظارت متخصص حقوقی انجام شود یا پرداخت رشوه را گزارش داده یا شکایت کند که در این صورت از مجازات حبس معاف می‌شود موسسه حقوقی حامد امیری وکیل خبره در اصفهان آماده خدمت رسانی به شما عزیزان در امور تخصصی مرتبط با ارتشا خواهد بود. باید ادله و مستندات قابل قبولی برای اثبات جرم اضطرار نیز مانند سایر جرایم، وجود داشته باشد. این نکته قابل ذکر است که کشف جرم ارتشا بر خلاف اغلب جرایم، ارتشا اکثراً توسط بازرسی و یا اطلاع یافتن مسئولین است.

اما گاهی قربانی این جرم افراد عادی که برخورد با کارمندان دولت داشته می‌شوند. در این موارد باید مستندات و مدارک قابل قبولی دال بر ارتکاب این جرم را چناچه شخص تمایل به طرح شکایت کیفری داشته باشد را بایستی ارائه دهد. به طور مثال، قبوض پرداخت پول به حساب مرتکب جرم، تصویر سند منتقل‌ شده به وی و… لازم به ذکر است که بیشتر مرتشیان، درخواست واریز پول یا انتقال مال به نام شخص ثالث را دارند که غالباً از اقوام و نزدیکان آنهاست.
در این صورت نیز ارتشا قابل اثبات است، زیرا دادرس رسیدگی‌کننده به پرونده، تنها به انتقال به نام خود آن شخص بسنده نمی‌کند و هر موضوعی که باعث علم وی شود، می‌تواند مثبت ادعای شاکی باشد. در دادسرای کارکنان دولت رسیدگی به جرم ارتشا صورت می‌گیرد و این رسیدگی به غیر از رسیدگی هیات رسیدگی به تخلفات اداری به موضوع فوق است.

 

برای رزرو نوبت مشاوره اینجا کلیک کنید  دریافت نوبت مشاوره حضوری و غیرحضوری

اثبات زوجیت

اثبات زوجیت

یکی از دعاوی است که توسط یکی از زوجین علیه دیگری مطرح می شود دعوای زوجیت است که نسبت به آن در محاکم می بایست رسیدگی شود. از آنجایی که این دعوا از دعوایی شایع نبوده و به نوعی خاص و منحصربفرد است، لذا ترجیح دادیم که در این مقاله به آن بپردازیم تا برای خیلی از افراد این مسائل مرتبط با این موضوع حل شود. مطابق ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی و ۱۹۷ قانون دادرسی مدنی هرکسی که نسبت به دیگری حقی دارد اصولاً می بایست آن را به اثبات برساند و این مواد اشاره به این موضوع داشته اند. دعوای زوجین نیز دلالت به این قضیه دارد. که به وسیله مدارک و مستندات زوجین می بایست بتوانند رابطه زوجیت را به اثبات برسانند. حال در این راستا سوالاتی مطرح می گردد از جمله اینکه اثبات رابطه زوجیت چه منافعی برای زوجین دارد؟ و با این کار چه امری به اثبات می رسد؟ آیا اثبات زوجیت بدون ذکر شروط ضمن عقد متعلق اثبات قرار می گیرد یا حتما باید با شروط و تفاصیلی عقد را اثبات کرد؟

 

متعلق اثبات

وفق گفته حامد امیری وکیل خوب امور خانواده در اصفهان و ماده ۲۳۰ قانون آیین دادرسی مدنی جدید دو مرد یا یک مرد و دو زن می توانند بر زوجیت زوجین شهادت دهند و نسبت به شهادت شاهد فقهای شیعه و حنیفه اتفاق نظر دارند، و لازم نیست که شروط و تفاصیل عقد ذکر شود. البته طبق نظریه فقهای حنبلی ادعا می کنند که شهادت شاهد بر عقد زوجین کافی نیست بلکه باید شروط عقد را هم بیان کنند، و شروط عقد بخاطر این عقد منبع اختلاف است. به طور مثال ممکن است که در عقد شرطی وجود داشته باشد که مقتضای عقد بوده یا حالت تعلیقی عقد این شرط را باطل می کند.
در مورد عقد در صورتی که تعارضی وجود داشته باشد، به خاطر تبعیت و پیروی از فقهای شیعه، اصول عقد را باید اثبات کنیم، و شرط دلیل از مدعی بعد از ثابت شدن اصل عقد، باید مطالبه شود. این روال در سایر عقود مانند بیع طی می شود. به طور مثال دادگاه می تواند در ابتدا اصل بیع را به استناد دلیل، احراز نماید و بعد از آن از بر اساس شرط مدعی فسخ ، دلیل حق فسخ و در مرحله دوم، دلیل تمسک به خیارفسخ را مطالبه می کند. برای توجیه این نظر باید اذعان کنیم که امر اضافی شرط مسئله شده و در صورتی که جزء ارکان صحت عقد محسوب نشود، می توان نسبت به وجود یا عدم وجود آن تردید داشت و با توجه به اصل زیاده این کار را به انجام رساند و از مدعی بخاطر وجود شرط، دلیل آن را مطالبه کرد. رکن صحت عقد چناچه مفاد شرطی با امری ثابت شود بوجود می آید، بنابراین باید بخاطر این که عقد و شرط در اصل یکی هستند با فقهای حنبلی هم عقیده شد. می توان رابطه زوجیت را اثبات کرد چناچه ادعایی نسبت به جعل سند رسمی ازدواج وجود نداشته باشد.

زوجیت و دلایل برای اثبات رابطه زوجیت

دلایل کلاسیک برای اثبات رابطه زوجیت عبارت اند از :

الف) اقرار

اقرار از مهم ترین دلیل در امور حقوقی به حساب می آید که همچنین دلیل محکم و قاطعی برای اثبات رابطه زوجیت به شمار می رود. دادگاه نیز می تواند بر اساس همین اقرار حکم بدهد در صورتی که این اقرار با صحت شرایط موجود در قانون مدنی و قانون آیین دادرسی مدنی در یک جا واقع شود، بنابراین نمی توان درخواست تجدیدنظر یا فرجام خواهی نسبت به چنینی حکمی نمود، حتی برخی فقها نسبت به قاطعیت مطلق استنباط کرده اند که حتی بعد از اقرار، حکم دادگاه لزومی ندارد ولی صدور حکم دادگاه می تواند بر اقرار صحت بگذارد. از آنجایی که اقرار به اثبات رابطه زوجیت کمکی نمی کند، بنابراین لزومی به تفصیل بیشتر هم نیست.

ب) سند کتبی

در ابتدای عقد اغلب زوجین، سند ازدواجی را امضاء می کنند که این سند به زوجین به صورت رسمی یا غیررسمی تحویل می شود. و فقط به این منظور سند نکاح یا همان سند رسمی ازدواج تنظیم می شود. و مهم ترین سند برای اثبات رابطه زوجیت است در صورتی که این سند جعل نشود. امروزه در جامعه مدرن سند ازدواج مهم ترین دلیل شناخته می شود هرچند به نظر فقها صادرکننده سند ازدواج می تواند اهمیت آن را نشان دهد اما به هر حال از اهمیت چندان زیادی سند در مقایسه با اقرار، برخوردار نیست. ازدواج می بایست براساس ماده قانونی ۶۴۵ قانون مجازات اسلامی به ثبت برسد، و این امر به دلیل جنبه کیفری قضیه است و برای سند ازدواج هیچ گونه ضمانت اجرایی وجود ندارد. شرط ماهوی صحت ازدواج ثبت ازدواج در دفترخانه ، به حساب نخواهد آمد و چناچه ازدواجی به ثبت نرسد، برای آن مجازات کیفری را نمی توان متصور شد و مشخص می شود در هر حال که ازدواجی صورت نگرفته است.

مشکلات کمتری برای آن به وجود خواهد آمد در صورتی که ازدواج دائم به ثبت رسیده باشد، در صورتی که برای ازدواج موقتی که حتی به ثبت نمی رسد مشکلات زیادی بوجود خواهد آمد. البته این سخن بدین معنا نیست که از آنجایی که ازدواج موقت به ثبت نمی رسد، پس کسی که ازدواج موقت می کند، مشکلات بیشتری را به واسطه عدم ثبت تجربه خواهد کرد، کسی که بخاطر عدم ثبت ازدواج موقت متضرر می شود و می تواند به دادگاه مراجعه کند و درخواست کند که طرف دیگر هم ازدواج موقت خود را به ثبت برساند. اگر سند رسمی نیز برای رابطه زوجیت صادر می شود، می تواند به آن برای اثبات رابطه زوجیت نسبت استناد کرد، در صورتی که چنین سندی مورد تردید و شک واقع نشود به دلیل اینکه جعل شده باشد. سند دیگری برای اثبات رابطه زوجیت اقرار نامه کتبی می باشد؛ و صد البته نباید طرفین چنین سندی را تکذیب کنند.

ج) شهادت شهود

یکی از مهم ترین دلایل اثبات رابطه زوجیت از نظر وکیل موفق پرونده های طلاق شهادت شهود است. ی توانند به دادگه مراجعه نمایند شاهدانی که در ازدواج زوجین حضور داشته اند و نسبت به رابطه زوجیت زوجین شهادت دهند، که این شاهدان ازدواج می بایست عاقل و بالغ باشند. شاهدان می توانند با شهادت خود، صحت ازدواج زوجین را تایید نمایند ، پس چناچه یکی از زوجین شاهد بیشتری داشته باشد، دادگاه به نفع او رای صادر می نماید چرا هریک از شاهدان نسبت به زوجیت زوجین قسم یاد کرده اند، و در صورتی از نظر تعداد مساوی باشند، دادگاه با قرعه کشی، دست به انتخاب نفری می زند که باید نسبت به رابط زوجیت زوجین قسم بخورد، . چناچه کسی با وجود شاهدان بیشتر، نسبت به رابطه زوجیت قسمی یاد نکند، در این صورت سندیتی رابطه زوجیت ندارد و ساقط خواهد بود.

در اینجا به بیان شهادت شاهدان خواهیم پرداخت :

باید عاقل و بالغ باشد شاهدان زوجیت وگرنه تعارضی نسبت به شهادت آن شاهدان واقع خواهد شد. شاهدان طرفین باید خصوصیات ایمان، عدالت، طهارت، حافظه قوی و حس قوی، عدم نفع شخصی را داشته باشد، اصولا شهادت شاهدان در صورتی می توانند بر رابطه زوجیت صحه بگذارند که این چنین خصوصیاتی را داشته باشند، دادگاه در غیر این صورت باید شاهدانی خاصی را برای اثبات رابطه زوجیت برگزیند. اثبات عدالت شهود لازم است، شهادت به عدالت لزومی ندارد چنانکه یکی از شهود به عدالت و دیگری به فسق شهادت دهد، شهادت بر فسق لازم بوده.
مهم ترین دلیل برای اثبات زوجیت اقرار به زوجیت است که محکم ترین دلیل رابطه زوجیت نیز می باشد. برخلاف فقهای اهل تسنن، شهادت شاهدان نمی تواند رابطه زوجیت را اثبات کند بخاطر این که به هنگام عقد ممکن است که شاهدی وجود نداشته باشد و همین کار می تواند اثبات رابطه زوجیت را با مشکل کند. در این مرحله باید از امارت و ادله دیگر برای اثبات رابطه زوجیت استفاده کرد.

د) سوگند

در مقایسه با سایر ادله، ضعیف ترین دلیل سوگند به شمار می رود. سوگند به دو قسم، سوگند مدعی و منکر تقسیم می شود، سوگند مدعی کارایی چندانی ندارد و برای اثبات رابطه زوجیت محدود بوده است، در این نوع قسم ، قسم استظهاری منظور نگردیده اند و قسم جزء بینه مخالف ماده قانونی ۲۳۰ قانون آیین دادرسی مدنی است. در دعاوی مالی یا مربوط به مال دو مرد یا دو زن می توانند شهادت دهند، و در قانون مشخص شده، اگر خواهان نتواند بینه شرعی را اقامه کند بنابراین می تواند با شهادت یک مرد یا دو زن سوگند ادعای خود را برای مورد اثبات کند.
این چنین ماده ای مطابقتی در دعاوی غیرمالی یا غیرمال ندارد و جای خال شاهدی را خواهان می تواند با قسم پر کند. رابطه زوجیت می تواند با قسمی انکار شود، بخاطر این که می توان رابطه زوجیت را با انکاری منکر شد و می توان برای نکاح طلاق و رجوع سوگند شرعی برای رد دعوای زوجیت از ماده ۲۷۱ قانون آیین دادرسی مدنی استفاده کرد. سوالی که در اینجا مطرح می شود این است که حال اگر منکر به مدعی یک قسم بتی را ارجاع دهد، آیا رابطه زوجیت براساس یک قسم باید به اثبات برسد و آیا می توان چنین قسمی را به مدعی رد کرد؟ البته مشخص است که منع قانونی چنین امری ندارد و این امر توسط ماده ۱۳۲۶ قانون مدنی نیز ثابت شده است پس بنابراین مدعی علیه می تواند منکر مدعی اسقاط دین یا تعهد یا نحوه اجرای آن باشد، و می تواند در مورد دعوی براساس قسم مدعی حکم صادر کند.

در خصوص اثبات رابطه زوجیت پرونده های وجود داشته که با توجه بدین امر که این موضوع از موضوعات خاص و منحصر به فرد بوده است بهترین اقدام در مراجعه با چنین پرونده های مراجعه به وکلای پایه یک دادگستری متخصص در این زمینه بوده است.
موسسه حقوقی حامد امیری وکیل خانواده اصفهان با اخذ وکالت و ارائه مشاوره در زمینه اثبات زوجیت آماده خدمات رسانی به شما عزیزان خواهد بود.